تضافر جهود قوى المعارضة سبيلاً وحيداً للانقاذ

زكـي طـه

كثيرة وكبيرة هي التحديات التي تواجه اللبنانيين، ومتعددة الاستحقاقات القادمة التي تضع  مستقبلهم، ومصير بلدهم امام اسئلة معقدة، الأجوبة عنها في علم الغيب. ربما الاسهل بينها  استحقاق رئاسة المجلس النيابي، المقفل على خيار وحيد بفعل استحالة الخروج على أحكامه. ما يجعل المعركة بشأنه تدور حول ملحقاته المتعلقة بنيابة الرئاسة ومكتب المجلس. وقد انطلقت المواقف بشأنها قبل اكتمال اعلان نتائج الانتخابات، لتتوالى تباعاً، استباقاً لموعد انعقاد الجلسة المخصصة لها. علماً أن مجرياتها ستحدد خارطة اصطفافات الكتل النيابية وتوازناتها ووجهة صراعاتها المقبلة.

صحيح أن منظومة السلطة نجحت في تجديد شرعيتها باصوات اللبنانيين عبر صناديق الاقتراع.  وهي بذلك استعادة مواقعها رغم ما شاب الانتخابات من ثغرات ومطاعن لا يستهان بها. وعليه لم يكن مفاجئاً أن تتجدد عرّاضات القوة، والتباهي بأعداد النواب والاصوات التي حصّلها كل طرف بعد معارك ضارية بكل الاسلحة المتاحة، استعداداً لمعارك تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، بالاستناد لنتائج الانتخابات وأوضاع البلد وأزماته وما يحيط به من حروب ومنازعات إقليمية ودولية، تنطوي على تعقيدات ومخاطر لا يمكن الاستهانة بها أو تجاهل أحكام مضاعفاتها عليه.

وما يؤكد ذلك تحصُّن أهل السلطة كافة، بخياراتهم الداخلية ورهاناتهم الخارجية التي ظللت معاركهم الانتخابية كما حكمت صراعاتهم حول شؤون البلد وموقعه. ما يعني أن إدارتها لأوضاع البلد بعد الانتخابات هي امتداد لما سبقها. وأن مشكلاته في شتى ميادين السياسة والاقتصاد وعلى الصعيد المعيشي سائرة نحو مزيد من الاحتدام، لأن أي من قوى السلطة ليس بوارد إعادة النظر، أو مراجعة سياساته وأدائه. جرى ذلك وسط اصرار منها جميعاً، على تجاهل مفاعيل الانهيار، الذي تسببت به، وإدارة الظهر لمضاعفاته الكارثية التي تعصف بالبلد. وفي هذا السياق كانت مقررات الحكومة حول مختلف القضايا المالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية، وتحديداً خطة التعافي المالي على حساب أموال المودعين والتي جرى استئخارها لتمريرها في جلستها الأخيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة تصريف الاعمال وسط اتساع المخاوف حول صعوبة تشكيل حكومة بديلة عنها، نظراً لتعقيدات عديدة أبرزها شكل الحكومة: توافقية كسابقاتها، أو أكثرية مقابل معارضة أقلية، واختيار رئيسها في ظل الخلل الفادح الذي اصاب التمثيل النيابي السني، واتصال تشكيلها بانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بعد أشهر قليلة، وارتباط كلا الاستحقاقين بملف المفاوضات الدولية والاميركية مع ايران على أكثر من صعيد.

ولأن ما جرت الاشارة له ليس مستغرباً باعتباره يعكس الطبيعة الطائفية والفئوية الميليشياوية للطبقة السياسية والمالية، سواء التي طاشت سهامها وفشلت في تحقيق طموحاتها الوهمية ونعني بها القوات اللبنانية، التي كانت تأمل أن تُعتمد دولياً وخليجياً ركيزة نفوذ لهما، ومرجعية داخلية مقررة لمصير البلد. أو التحالف الذي يقوده حزب الله وقد خسر أكثريته النيابية التي شكلت طوال سنوات غطاءً لفائض قوته وسلاحه، ورافعة تحكمه بالحكم والحكومة وإدارة شؤون البلاد، باعتباره يضم إلى جانب الثنائي الشيعي وتيار رئيس الجمهورية، ملاحق موروثة من عهد الوصاية السورية اطاحت الانتخابات بأهم رموزها. علماً أن خسائر التحالف لم تنل من قوته نظراً لما يمتلكه من قدرات تعطيلية لفرض سياساته وحماية مواقعه. بصرف النظر عن تعارض وربما تناقض الحسابات والمصالح الفئوية بين مكوناته، واصرار حزب الله على عدم التفريط بالتيار الحر، تحت راية التوافق الوطني والاكثرية الشعبية، كجواز مرور لقبول الخارج به طرفاً مهيمناً على الوضع اللبناني ضمن صيغة الأمر الواقع.

وفي السياق عينه لم يكن مستهجناً، أن تتعمد منظومة الطبقة السياسية الاستهانة والاستخفاف بما انتجته الانتخابات. خاصة وأن الاقتراع للوائح المعارضة، رغم الاستنكاف الواسع عن المشاركة فيها، قد تُرجم فوزاً مستحقاً شكل اختراقاً مهماً لحصون النظام. فوزاً تمثل بهذا العدد من النواب المعارضين الذين اعيد انتخابهم والعدد الوزان والمهم للنواب الجدد الذي انتخبوا وهم يرفعون راية المعارضة. الأمر الذي فاجأ الجميع وفاقَ كل التقديرات المحلية والخارجية في آن، وأثبت مدى تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم واستعدادهم للنضال في سبيلها،  ومثل تأكيداً لجدية تطلعاتهم التغييرية خاصة جيل الشباب منهم المقيم والمغترب قسراً في آن.

من الواضح أن  قوى نظام المحاصصة والفساد السياسي تعطف في مسلكها حيال نتائج الانتخابات، على وجهة تعاملها مع انتفاضة اللبنانيين في تشرين 2019، عندما نجحت في احتواء اندفاعتها. وهي تستند في ذلك إلى ما تمتلكه من عوامل قوة وقدرة على استيعاب خسائرها من ناحية، ورهاناً منها على نجاحها في محاصرة المعارضين الذين اخترقوا صفوفها من ناحية أخرى. إن عبر استدراج بعضهم  للمشاركة في معاركها والاطاحة باستقلاليتهم، أو الدفع بآخرين منهم لخوض معارك جانبية في ظل موازين قوى غير متكافئة، في سبيل تهميش وتعطيل فعالية من يدعي الاستقلال عنها، أو سعياً منها لاستقطابهم إلى جبهاتها المتصارعة بقوة شعاراتها التضليلية، التي تحصر أسباب الانهيار وازمات البلد، إما بسلاح حزب الله  وخياراته، أو بالسياسات المالية لحاكم المصرف المركزي والمصارف، للتغطية والتعمية على مسؤولياتها الكاملة والمشتركة عن الانهيار الناجم عن صراعاتها الطائفية والفئوية ومحاصصاتها وفسادها السياسي وارتهانها للمحاور الاقليمية المتصارعة.

لا تتوقف الأدلة حول ما ورد على ردود الفعل والمواقف التي أدلى بها أهل الطبقة السياسية من مختلف الضفاف بشأن نتائج الانتخابات، تجاهلاً  للخرق المتحقق أو استخفافاً به، أو عبر استغلال نشوة الانتصار من قبل وسائل الاعلام التابعة لها، وخاصة النواب الجدد، بغية انتزاع مواقف قابلة للتاويل للنيل من مصداقيتهم، أو استدراجهم  فرادى ومجتمعين إلى معارك خاسرة سلفاً أو قبل أوانها، أو لتناول قضايا هامشية بعيداً عن اولويات الانقاذ. ويضاف إلى ذلك محاولات البعض ممارسة اشكال من الوصاية على النواب الجدد.

المؤكد أن اوضاع البلد بعد الانتخابات هي أكثر تعقيدأ واشد صعوبة وحدة مما قبلها رغم دعوات الحوار والتعاون. وأن التغيير لم ولن يكون سهلاً أو مبسطاً، ولا يمكن اختزاله بوجود كتلة برلمانية. ولأننا نقدر عالياً أهمية وجود هذا العدد المهم من النواب القدامى والجدد المستقلين والمعارضين، ولأن وقف الانهيار وتحقيق الاصلاحات مدخلاً للانقاذ يتصدر كل الاولويات، فإن الأمر يستدعي التزام العمل لإعادة الاعتبار للدستور، والحياة البرلمانية الديمقراطية طريقاً وحيداً لاعادة بناء الدولة والمؤسسات، ومدخلاً للتصدي لنهج التعطيل وسياسات الامر الواقع، وتجاوز الانقسامات، ومحاصرة الخيارات المدمرة والارتهان للمحاور الاقليمية والاستقواء بها.

وعليه إن النواب المعارضين والمستقلين مطالبون ومدعوون في آن إلى حُسن التبصر، والعمل على رسم خارطة طريق متعددة المستويات بعيداً عن التبسيط والاستسهال، والمبادرة إلى تنظيم كل اشكال التنسيق والتعاون المتاحة والممكنة بينهم، لتحصين دورهم وحماية الأمل الذي صنعته انتفاضة تشرين وأعاد اللبنانيين تجديده في صناديق الاقتراع. إن إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية تتطلب العمل مع سائر القوى والمجموعات من أجل تضافر الجهود، والخروج على انقسامات الحرب الأهلية وما كان في سياقها وامتدادها، والاستفادة من دروس التجارب السابقة بما فيها ما شاب التحضير للانتخابات من أخطاء، وصولاً إلى ترصيد حسابات القوى، من أجل تزخيم مسيرة المواجهة المفتوحة مع منظومة السلطة انقاذا للبلد. كما وإن دور وعمل النواب الجدد والمخضرمين المعارضين، وكي يكون فاعلاً ومنتجاً لا بد وأن تواكبه مشاركة كل القطاعات المتضررة  في شتى ميادين النضال لضمان استعادة حقوقها وحمايتها وتحقيق مطالبها من أجل فرض سياسات بديلة تحمي مصالح الوطن ولا تهدد سلمه الاهلي، وتضمن حقوق اللبنانيين في العيش بكرامة. إن استعادة ما عبرت عنه انتفاضة تشرين العام 2019 من مطالب آن أوان وضعها على طاولة التحرك والتنفيذ من خلال وحدة قوى الاعتراض والمعارضة. كذلك لا بد من التخلي عن سياسة الهروب من المسؤولية، وانتظار خلاص أو حلول يأتي بهما الخارج، وهو الجاهز دوماً لعقد التسويات وتبادل المصالح مع قوى السلطة، بصرف النظر عن هوياتها الطائفية أو المذهبية أو مرجعياتها الاقليمية، فيما هي مستعدة بشكل دائم لتقاسم الحصص، على حساب الوطن وحقوق ومطالب وطموحات أكثرية  اللبنانيين المدعوين لتجديد حضورهم في ساحات النضال ضمانة لأنقاذ وطنهم.