تقارير دولية تلح على الاصلاح بديلاً للانفجار الاجتماعي: نسبة التضخم الأعلى ولبنان في مقدمة دول خطر الجوع

زهير هواري

بيروت 4 تموز 2023 ـ بيروت الحرية

تتلاحق التقارير الدولية التي تحذر من  أن استمرار المنحى المعتمد في لبنان إزاء المعضلات المالية والنقدية مفتوح على انفجارات  اجتماعية من شأنها أن تفاقم المشكلات. ولعل تقارير وتصريحات صندوق النقد الدولي باتت معروفة حول المخاطر المتوقعة، دون أن تلقى أي اهتمام من المسؤولين الذين يتعاملون مع الوضع مياومة أو بالقطعة ودوماً عبر حلول ترقيعية .

ففي التقرير الأخير عن الأمن الغذائي الذي نشره البنك الدولي حول مؤشر تضخم الاسعار في 161 من دول العالم ، سجل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء حول العالم، إذ بلغت 350% خلال سنة واحدة (نيسان 2022 ونيسان 2023). وكشف البنك عن أن نسبة التضخم في أسعار الغذاء حول العالم لا تزال مرتفعة، وهو ما يشمل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمتوسط المرتفع والمرتفع . وأشار التقرير الى أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر نيسان 2022 وشهر نيسان 2023 (350% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، متبوعاً من الأرجنتين (115%) وزيمبابوي (102%). أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 81% في الفترة المذكورة، تبعته فنزويلا (35%) و زيمبابوي (27%)، ورواندا(26%)..

و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

هننا يبرز السؤال الذي يطرح نفسه حول كيفية تدبر اللبنانيين لأمورهم المعيشية؟ يحيل هذا على التقرير المفصل الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “الدور المتزايد للتحويلات النقدية وأهميتها في لبنان”، ما يكشف عن وجهة استعمال التحويلات التي يرسلها اللبنانيون المغتربون إلى ذويهم. ويظهر منها أن هذه المبالغ تتجه نحو الانفاق الاستهلاكي خلاف ما كانت عليه سابقاً في التوجه نحو الاستثمار البشري (التعليم خصوصاً) أو العقارات. ولفت البرنامج في بيان، الى أن التقرير “يسلط الضوء على المنحى التاريخي للتحويلات النقدية ومصادرها وسبل استخداماتها من قبل الأسر المتلقية خلال العشر سنوات الماضية”.

وقال البيان: “يشير التقرير الى أن التحويلات النقدية الى لبنان بلغت نحو 37.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهي تعد النسبة الأعلى المسجلة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحتل لبنان المرتبة الثالثة من حيث القيم المطلقة للتحويلات في قائمة البلدان المتلقية للتحويلات النقدية، بعد المغرب ومصر. في المقابل ، تبلغ تكلفة التحويلات النقدية في لبنان نسبة وسطية تصل الى 11%، وهو ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 6%، كما يفوق النسب المسجلة في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يركز التقرير أيضًا على التغير في دور التحويلات النقدية قبل وبعد أزمة عام 2019 المالية. ففي الفترة التي سبقت الأزمة، كانت الأسر تستخدم التحويلات النقدية للاستثمار في بناء رأس المال البشري، كالصحة والتعليم. وقد تغيٌر دور هذه التحويلات بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية وباتت تستخدم كأداة لتمويل الاحتياجات الأساسية كالغذاء والإيجار وفواتير الكهرباء. وبذلك أصبحت التحويلات النقدية اليوم بمثابة شبكة أمان اجتماعية للأسر اللبنانية. وفي ظل غياب نظام حماية اجتماعية متطور وشامل، باتت هذه التحويلات تستخدم للتعويض- وان بشكل جزئي- عن الخسائر في القيمة الحقيقية للدخل، والناتجة عن تدني قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم”.

آخر التقارير الصادرة صدر عن برنامج تطبيق الغذاء العالمي حول نقاط الجوع الساخنة في العالم، احتل فيه لبنان مركزاً متقدماً بين الدول المهددة بالجوع. وهو ما سبق وأشارت إليه منظمة الاسكوا عندما تحدثت عن الفقر المتعدد المستويات الذي بات يعاني منه اللبنانيون بنسبة تتجاوز الـ 70%.  وحوالي 90% بين اللاجئين والنازحين إلى لبنان. ومع أن التقرير قد صدر قبل حوالي العامين، الا أن جميع المؤشرات تؤكد أن المنحى الإجمالي يتجه نحو تفاقم ظاهرة الفقر مقابل تكدس الثروة لدى الطبقة المستفيدة من الانهيار. ما يعني أن كل ما اعتمدته الدولة للجم التدهور ليس سوى حلول ترقيعية لا يمكن الاعتداد بها  وقد صبت في حسابات المستفيدين من الانهيار وما رافقه من تفلت النهب.

الأطفال إلى العمل

وكشفت منظمة اليونيسيف في تقرير لها عن استطلاع أجرته في نيسان الماضي شمل 2090 أسرة لديها طفل واحد على الأقل، بينها 1083 أسرة لبنانية، 518 أسرة سورية و489 أسرة فلسطينية، أن “عدداً متزايداً من الأسر تضطر لإرسال أطفالها للعمل (بعضهم لا يتجاوز الست سنوات) في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد”.

ولمواجهة الأزمة، “أوقفت 15 في المئة من الأسر تعليم أطفالها، مسجلة بذلك ارتفاعاً من 10 في المئة قبل عام واحد. وخفّضت 52 في المئة من إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38 في المئة قبل عام. وخفّضت ثلاثة أرباع الأسر الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بـ6 من كل 10 في العام الماضي. واضطرت اثنتان من كل خمس أسر إلى بيع ممتلكاتها، بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل خمس تفعل ذلك في العام الماضي. واضطرت أكثر من أسرة واحدة من بين كل 10 أسر إلى إرسال الأطفال إلى العمل كوسيلة للتكيف مع الأزمات العديدة، مع ارتفاع هذا الرقم إلى ما يقرب أسرة واحدة من بين كل أربع من أسر النازحين السوريين أرسلت أطفالها الى العمل”.

80 خبيراً يحذرون: اصلاح أم حرب أهلية؟

خلص المؤتمر الافتراضي “حول الأزمة الاقتصادية في لبنان” الذي عقد في معهد التمويل الدولي (IIF) في واشنطن العاصمة في (27-28 نيسان) الماضي، إلى أن النظام السياسي الحالي في لبنان لم يضع أي أطر لحل أزمة الاقتصادية، نظراً لاهتمام غالبية النخبة الحاكمة بمصالحها الضيقة. وحذر من أن الاستمرار في هذه السياسة الاقتصادية، سيؤدي على الأغلب إلى تأجيج الوضع الأمني الداخلي، وإثارة حرب أهلية.

ووضع المؤتمر الذي جمع أكثر من 80 خبيراً من الخبراء المحليين والدوليين، وموظفين لبنانيين شغلوا مناصب عليا في صندوق النقد الدولي، ومديرين تنفيذيين وكبار الاقتصاديين من البنوك اللبنانية والمؤسسات المالية العالمية، تصورات مقلقة فيما يخص الوضع اللبناني مستقبلاً. وتوصل هؤلاء إلى أن لبنان أمام سيناريوهين، إما الارتطام بأزمة ذات نتائج غير متوقعة، أو النهوض بالوضع الاقتصادي من خلال الالتزام بالإصلاحات.

ويربط السيناريو الأول (“المتفائل” لكن احتمالية تنفيذه منخفضة)، الاستقرار الاقتصادي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، بحلول نهاية شهر حزيران. إذ يساعد ذلك في تنفيذ الإصلاحات التي سبق وطرحها صندوق النقد الدولي. وبالتالي، يصبح بإمكان الصندوق بحلول شهر أيلول، تقديم المساعدات على شكل ضخ التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، واستعادة الثقة تدريجياً، مع خطة لخفض نسب التضخم خلال ثلاثة سنوات. وبالتالي، يصبح الدين مستداماً مع إعادة الهيكلة والتكيف المالي.

أما السيناريو الثاني (“المتشائم” لكن احتمالية تحقيقه كبيرة)، فيقوم على أساس استمرار السلطات السياسية بعرقلة الإصلاحات. وبالتالي، القضاء على أي اتفاق مع صندوق النقد، وغياب أي تمويلات أجنبية، بما يرفع معدل التضخم، مع انخفاض أكبر للاحتياطيات المالية. ويؤدي هذا إلى تفكك لبنان، وربما إلى إثارة الصراع الأهلي، بنتائج لا يمكن تصورها.

وكان الخبراء قد ناقشوا العديد من النقاط الأساسية الخاصة بالأزمة الاقتصادية، ووجدوا أنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاعها، لم يتم إجراء أي إصلاحات تصحيحية ذات مغزى. وبدلاً من ذلك، تم إدخال سياسات تؤدي إلى نتائج عكسية، أدت إلى تضخيم الأزمة الاقتصادية والمالية مع عواقب إنسانية مأساوية.

يتفق الخبراء على أن آليات الحل للأزمة الحالية، تكمن فقط من خلال الالتزام بخطة صندوق النقد الدولي، التي تعد بمثابة الأمل الوحيد للبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية الحالية. إذ يمكن أن توفر الدعم الفني والمساعدة في تحفيز الدعم المالي الدولي الواسع. وحدد صندوق النقد الدولي أهدافًا جديرة بالثناء، وإصلاحات شاملة لوضع الاقتصاد على مسار انتعاش قوي ومستدام.

بالإضافة إلى خطة صندوق النقد، يعتقد الخبراء أن استخدام الأصول المملوكة للدولة والعقارات العامة أحد الخيارات المطروحة، لضخ الودائع في الحسابات المملوكة للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل. ومع ذلك ، يجب أن يأخذ هذا في الاعتبار قيود الميزانية، نظراً للحاجة الماسة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية. فيما ركز جزء من الخبراء على أهمية تقاسم عائدات الغاز في المستقبل وتوظيفها لبناء شبكة أمان اجتماعية.

وبنهاية المؤتمر، وضع الخبراء سلسلة من التوصيات، تتلخص بما يلي:

أولاً: على السلطات اللبنانية استكمال عمليات تدقيق مصرف لبنان والبنوك التجارية وحسابات المالية العامة، لتوفير أساس متين لإطار متوسط المدى ولتحديد الفجوة المالية الخارجية.

ثانياً: ضرورة القيام بحملة إعلامية عامة، لشرح فوائد برنامج الإصلاح الشامل لتوليد دعم واسع النطاق لنجاحه.

ثالثاً: على النخبة السياسية في لبنان أن تضع جانباً مصالحها الضيقة، وتعمل على انتخاب رئيس إصلاحي مستقل، ومجلس وزراء مؤيد للإصلاحيين، وحاكم جديد لمصرف لبنان، تمهد من خلاله الطريق أمام تنفيذ الإصلاحات.

ومؤشر التجار أيضاً

في البيان الذي أصدرته نقابة مستوردي المواد الغذائية الاخير حول التقارير الدولية التي تتحدث عن الجوع في لبنان برأت نفسها من المساهمة في الكارثة، وناشدت القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية، وإنهاء الوضع المزري الذي يعيشه الشعب اللبناني، ومعالجة الوضع المعيشي بشكل جذري عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاصلاحات الشاملة، وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والمالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

“لكن مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” عن الفصل الأول من سنة ( 2023 (Q1-  أظهر على نحو تفصيلي أن الضغوط النقدية تزداد على المواطنين، والقدرة الشرائية للأسَر اللبنانية تتعرّض لضغوط غير مسبوقة. والارقام  التي أوردها تتقاطع وإن بنسبة أقل مع ما أشار إليه البنك الدولي وإن كانت تعزو السبب إلى تراجع الاستهلاك .

وحسب المؤشر، تبيّن أن أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة، ما بين الفصل الأول من 2022 والفصل الأول من 2023، تشير إلى أن هناك ارتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة توازي 28.30 في المئة. أما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 263.84 في المئة)، يتبيّن أنها قد سجّلت بالفعل انخفاضاً كبيراً لامس كالعادة الـ100  في المئة، وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية، بما فيها قطاع الوقود، حيث تمّ أيضاً تسجيل انخفاض في حجم الكميات التي تمّ بيعها (- 5.02 في المئة) بالمقارنة مع الفصل الأول لسنة 2022.

تلك الأرقام تعكس طبعاً الأحوال الاقتصادية المتردية في البلاد، والانكماش الشديد بالرغم من الإعلان عن نمو بلغ 2.50 في المئة خلال العام 2022، إلّا أن الانهيار ما زال مستمراً على أرض الواقع وفي معظم القطاعات، نتيجة للتردّي المستمر في القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية، التي تشهد، حتى بعد زيادات الرواتب والأجور، مزيداً من التراجع. بالإضافة إلى تحليق لسعر الدولار حيث بلغ 143.000 ليرة في أواخر شهر آذار، قبل أن يتدخّل البنك المركزي ويدفع الدولار إلى التراجع مجدّداً إلى مستوى حوالى 110.000 ليرة.

ويربط المؤشر بين التدهور الذي حصل في قيمة الليرة اللبنانية، ومفاعيل قرارات الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، من حيث الضرائب والرسوم المتصاعدة والمتراكمة من جرّاء رفع الدولار الرسمي والجمركي، والغموض حول السعر المعتمد لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى العوامل الإقليمية والدولية، ذات التأثير الكبير في تسارع ارتفاع معدّل التضخّم العام.

وجاءت نسبة الزيادة في مؤشر التضخّم ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023 لتسجّل مستوى 263.84 في المئة. وهي زيادة غير مسبوقة. كما وكان ملفتاً الارتفاع الذي سجّله غلاء المعيشة ما بين الفصل الأخير لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، والذي بلغ 81.40 في المئة. وهو أيضاً أمر مقلق جداً فيما يتعلّق بالمسار المقبل.

أما لجهة المواد الغذائية، التي تحظى بالأولوية في السلّة الاستهلاكية للأسر اللبنانية، فقد أشارت تقارير دولية بأن نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان باتت الأعلى عالمياً، حيث بلغت مستوى 139.00 في المئة في نهاية شهر آذار الماضي.

أما معدّلات نسب التضخّم في كل قطاع على حدة، فهي كما يلي:

ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023:

+ 620.80 في المئة في قطاع الإتصالات،

+ 450.97 في المئة في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+ 385.54 في المئة في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 373.90 في المئة في قطاع الصحة،

+ 358.91 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 358.45 في المئة في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 352.34 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 300.75 في المئة في قطاع النقل،

+ 210.60 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 193.02 في المئة في قطاع التعليم،

أما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية:

+ 140.78 في المئة في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+ 133.26 في المئة في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 126.50 في المئة في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 115.00 في المئة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 107.00 في المئة في قطاع النقل،

+ 90.62 في المئة في قطاع الصحة،

+ 89.67 في المئة في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 77.19 في المئة في قطاع الاتصالات،

+ 45.41 في المئة في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 1.42 في المئة في قطاع التعليم.

وعليه، يمكن القول من خلال التقارير الدولية والمحلية أن اللبنانيين يلحسون مبرد الأزمة، بدليل أنه كلما ارتفعت الأجور التي يتقاضونها يشهدون تراجعاً في مستوى معيشتهم، التي لا يخفف من وقعها سوى تحويلات أبنائهم من الخارج، ولا شد الأحزمة على البطون. باختصار يمكن القول إنه دون اصلاح حقيقي وجذري في البنيتين السياسية والاقتصادية والضرائبية وإعادة الحياة إلى القطاع العام ومؤسسات الدولة الخدماتية ( التعليم والصحة خصوصاً )، من العبث انتظار تحسن الاوضاع المعيشية. وهذا لاعلاقة له بكامل وصفات صندوق النقد الدولي وتوصيات الخبراء.