المنبر البلدي يستنكر ما آلت إليه الأمور في بلدية بيروت ويدعو إلى المحاسبة

أدان المنبر البلدي لمدينة بيروت الفضيحة المدوّية التي كشفتها التحقيقات الأخيرة داخل بلدية بيروت، بعد انكشاف عملية سحب مبلغ يفوق 330 ألف دولار أميركي من خزينة البلدية بطريقة غير قانونية، في وقتٍ تتراكم فيه الدلائل على وجود شبكة فساد متجذّرة تتغذّى من الحماية الطائفية والسياسية والإدارية الممنهجة.

وقال في بيان “إن هذه الفضيحة ليست حدثاً عرضياً، بل هي نتاج طبيعي لسنوات من الإهمال، والتغطية، وتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث تحوّلت بلدية بيروت من مؤسسة عامة يفترض أن تخدم المواطنين إلى مزرعة محمية يستبيحها المنتفعون والمتسلّقون على حساب المال العام”.

وتابع: “لقد أثبتت الوقائع أن الخلل يتجاوز تصرّف موظف أو أكثر، ليطال منظومة كاملة من التواطؤ، جرى عبرها تبييض المخالفات وتغطية السرقات تحت أنظار من يفترض بهم أن يحاسبوا ويضبطوا.

وإزاء هذا المشهد المخزي، يؤكد المنبر البلدي أن السكوت الرسمي، وصمت المتبع، يشكّلان شراكة ضمنية في الجريمة، وأن أي محاولة لحصر القضية في نطاق إداري ضيّق هي خيانة لحقّ الناس في الشفافية والمساءلة”.

واشار الى”إن المنبر البلدي لمدينة بيروت إذ يعبّر عن غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه مؤسسات العاصمة، يطالب بتحقيق مالي شفاف وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص دون استثناء أو غطاء سياسي”.

ورأى “إن بيروت اليوم تستنزَف في وضح النهار، وينهب مالها العام تحت عناوين الخدمة العامة والتنمية”.

ودعا المنبر البلدي “جميع أبناء العاصمة، من فعاليات أهلية ومدنية ومهنية، إلى التحرك دفاعاً عن بلديتهم وكرامة مدينتهم، في وجه منظومةٍ لم تكتف بسرقة المال، بل تسرق الثقة والحق في الدولة”.