قدّر المنبر البلدي لمدينة بيروت في بيان صادر عنه “دور مديرية أمن الدولة في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لما يشكّله ذلك من ضرورة لوضع حدّ للفوضى والتلاعب بالتسعيرة واستغلال المواطنين مقابل غياب وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك وتخلفهما عن القيام بدورهما الطبيعي”.
وأكد أنّ “الكشف العلني عن المخالفات والتشهير بالجهات التي تتجاوز القوانين يشكّل رادعًا أساسيًا لكل من يحاول التلاعب بحقوق اللبنانيين، وهو إجراء يعزّز الشفافية ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها الرقابية. التي لم نلحظ لها دور في هذا الملف الحيوي لغاية الآن”.
ودعا إلى “تكثيف ملاحقة المخالفات في مختلف أحياء ومناطق بيروت، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات والتسعيرة الرسمية، ومنع أي محاولات للتهرّب أو فرض رسوم خارجة عن القانون من قبل مافيات اصحاب المولدات”. كما طالب “وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك القيام بدورها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي يشكّل دورها عاملاً أساسيًا لضبط المخالفات وردع المخالفين وحماية المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها العاصمة”.
واعلن “المنبر البلدي” دعمه المطلق لهذا المسار، وشدّد على ضرورة “استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلدية ووزارت الاقتصاد والطاقة لضمان انتظام الخدمة وإرساء بيئة عادلة تُطبّق فيها القوانين على الجميع دون استثناء”.
وفي الختام دعا “المنبر البلدي” “المواطنين المتضررين إلى اعلاء صوتهم وتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية. كما أكد أنه “سيقوم بمتابعة وفضح أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون تنقيذ القرار لجهة التسعيرة الرسمية وتركيب العدّادات، إضافة إلى فلاتر للحدّ من تلويث سماء العاصمة بيروت، التي أصبح فضاؤها ملوّثًا بدرجات خطيرة تتسبّب بأمراض سرطانية وتهدّد أطفالنا ومجتمعنا بسموم المولدات”.
