بيان صادر عن اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي يرفض البنود المشبوهة في مشروع موازنة2021 ويطالب بزيادة الرواتب وبدل ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة.
ان انهيار القيمة الشرائية للرواتب والذي تجاوز نسبة 80 بالمئة، وبدلا من أن يشكل سببا كافيا للسلطة السياسية والحكومة التي تمثلها لتصحيح هذه الرواتب، فإنها تبادر إلى تضمين موازنة 2021 عددا ن المواد التي تنتزع حقوقا أساسية للمعلمين والموظفين وهي :
أ – تخفيض التصنيف الصحي لأساتذة التعليم الثانوي من الدرجة الأولى الى الثانية (المادة 105)
ب – حرمان الأساتذة والموظفين الجدد من المعاش التقاعدي، بعد إقرار مشروع الموازنة، ليعاملوا معاملة المنتسبين للضمان الإجتماعي اي إلغاء الراتب التقاعدي (المادة 106)
ج – حرمان ورثة المتقاعد/ة من المعاش التقاعدي كاملاً، واحتساب نسبة 40% فقط منه مع منعهن من العمل والإشارة الملتبسة إلى ان اي مدخول له طابع الاستمرار، قد يسقط حق الورثة عموما بالمعاش التقاعدي. المادة (107) .
ان اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي اذ ترفض هذه المواد الخطيرة التي يراد تمريرها في موازنة 2021 تدعو الزميلات والزملاء في التعليم الأساسي الرسمي الى مناقشة التوصية بتنفيذ كل الخطوات التصعيدية إضرابا واعتصاما وتظاهر حتى تحقيق المطالب التالية:
اولا: إلغاء جميع المواد الواردة في موازنة 2021 والتي تحرم المعلم الحق بالتقاعد والطبابة الجيدة .
ثانيا: زيادة الرواتب بما يساوي نسبة الزيادة في غلاء المعيشة، وإعادة تعيين جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي المجازين القدامى والجدد على الدرجة 17 وجميع حملة البكالوريا على الدرجة 13.
ثالثا: زيادة بدل الساعة للمتعاقدين، بما يوازي نسبة الزيادة في غلاء المعيشة، وصرف المستحقات المالية بشكل شهري، وتوفير الضمان الصحي وبدل النقل والتثبيت في ملاك وزارة التربية، عبر دورات تدريبية في كلية التربية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد سنوات التعاقد.
اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي
بيروت في 29/1/2021
Leave a Comment